طحان نظیف: بخشی از ابهامات طرح ساماندهی کارکنان دولت بر طرف شده است
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۴۶۰۴
علیرغم آنکه طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس، تغییراتی فراوانی نسبت به مصوبه ابتدایی صورت گرفته بود، میتوان گفت که بخشی از ابهامات قبل برطرف شده ولی برخی همچنان باقی است اما نکته مهم این است که ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و برای این است که جلوی اشکالات بعدی در اجرا گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری برنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و هفتمین گزارش از سلسله گزارشهای خود به مردم در کانال شخصیاش در بله، درباره «طرح ساماندهی کارکنان دولت» توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:
«طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته میشود، پس از تصویب در اول اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ابهامات متعدد موجود در مصوبه، طرح برای رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی برگشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نهایتا مصوبه اصلاحی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در ۳۰ مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با توجه به مطالبه عمومی کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی به عنوان بخشی از نیروی کار زحمتکش و خدوم دولت، مورد توجه و پیگیری ویژه اعضای شورای نگهبان قرار داشت و پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای ذیربط و انجام بررسیهای فنی لازم در پژوهشکده شورای نگهبان، نهایتاً مصوبه مذکور در این شورا مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.
با این حال علیرغم آنکه در مجلس، تغییراتی فراوانی نسبت به مصوبه ابتدایی صورت گرفته بود، میتوان گفت که بخشی از ابهامات قبل برطرف شده ولی برخی همچنان باقی است اما نکته مهم این است که ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و برای این است که جلوی اشکالات بعدی در اجرا گرفته شود.
از جمله مهمترین ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس، میتوان به ابهام عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول آن نسبت به قراردادهای حجمی و خرید خدمت، ابهام عنوان «مشاغل تخصصی» به جهت دارا نبودن تعریف قانونی، مبهم بودن تکلیف قراردادهای فعلی میان شرکتهای تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان و مبهم بودن نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پستهای دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان مشخص نبودن ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاهها و مواردی از این دست را نیز واجد ابهام تشخیص داد.
دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکتهای تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برونسپاری تمام فعالیتهای دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود.
البته پیش از شورای نگهبان، این مصوبه در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز بررسی و اعلام شد که از نظر این هیات نیز اشکالات سابق کماکان به قوت باقی است و شورای نگهبان برابر مقررات ملزم به اعلام نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به مجلس جهت اصلاح مصوبه است.
در نهایت، این مصوبه به جهت وجود اشکالات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نیز نکات و ابهامات شورای نگهبان، مجدداً به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد اما واقعیت این است که ما در شورای نگهبان علاقهمند به بهبود شرایط کارکنان شرکتی هستیم و به دنبال اینکه حقوق این عزیزان تضمین شود و امیدواریم این موضوع با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت قانون قانون اساسی نیروی کار مجلس طرح ساماندهی کارکنان دولت شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۴۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاباندن نور بر ابهامات استراتژی مالیاتی دولت
فرارو- مالیات بر عایدی سرمایه در حال چکشکاری در مجلس است، همزمان ابهامات فراوانی درباره شیوه مالیاتستانی دولت شنیده میشود و نگرانیها باقیست. سازمان امور مالیاتی هم دست به کار شده و سخنگوی خود را مامور کرده تا پرده از هرچه به مالیات مربوط میشود، بردارد و با پاسخ به سوالات از حجم نگرانیها بکاهد.
به گزارش فرارو؛ مالیات، یکی از ابزارهای اصلی ابراهیم رئیسی برای رسیدن به شعار اصلی دولتش یعنی گذر از اقتصاد نفتی است. دولت تصمیم گرفته که اقتصاد ایران دیگر بهشت فراریان مالیاتی نباشد. پافشاری و اصرار دولت برای رسیدن به چنین هدفی در بودجه ۱۴۰۳ نیز بهوضوح دیده میشود. آنچه دولت برای مهمترین سند مالی کشور در نظر گرفت، رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی بود. اما در مقابل درآمدهای نفتی ۱۶ درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ برآورد شدند. اما هر وقت صحبت از مالیات میشود، به نظر میرسد ترسش بیشتر برای مردم و فعالان اقتصادی واقعی است تا فراریان مالیاتی و آنهایی که پشت اقتصاد خاکستری پنهان شدهاند.
کدام مشاغل مالیات نمیدهند؟مالیات با طرح جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه به بحث داغ این روزها تبدیل شده است. بعد از آنکه مشخص شد این طرح در مجلس تعیین تکلیف شده است، بار دیگر سوالات و ابهامات فراوانی در فضای رسانهای کشور در این باره مطرح شد. حالا به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی سخنگوی خود را موظف کرده تا توضیحاتی درباره آنچه که قرار است در این سازمان اتفاق بیفتد به افکار عمومی ارائه دهد تا ابهامات رفع شوند و شفافیت جای آنها را بگیرند.
یکی از سوالاتی که مهدی موحدی به آن پاسخ داده، این است که قرار است چه مشاغلی مالیات ندهند؟ سازمان امور مالیاتی در صدد است تا ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم را اجرا کند که بر اساس آن کشاورزان که انواع و اقسام رستهها از جمله دامپروری و زنبورداری را شامل میشود، قرار نیست مالیات بدهند.
بخشی از معافیتها، شامل پایههای مالیاتی هم میشود که از آن جمله میتوان به سود بانکی اشاره کرد؛ حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور، یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است.
موحدی درباره حسابهای شخصی و تجاری سلبریتیها هم گفته که این حسابها شناسایی شدهاند و حتی شرکتهای تبلیغاتی همکار با آنها هم مورد رصد هستند و بعضی از آنها مالیات هم میدهند. در واقع یکی از برنامههای سازمان امور مالیاتی این است که با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موجود، حسابهای تجاری را شناسایی و از آنها مالیات بگیرد.
مالیات چه کسانی قسطی پرداخت میشود؟مالیات چه کسانی قسطی پرداخت میشود؟ موحدی در این باره هم گفته که اگر کشانی امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان سالانه داشته باشند، تبصره ۱۰۰ شامل حالشان میشود که این یعنی مالیات محاسبه شده برای آنها به صورت قسطی دریافت میشود.
سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸ درصد سهم مالیات کشور توسط پنج درصد مودیان داده شده که بیشتر آنها شرکتهای بزرگ هستند. بخشی از معافیت این شرکتها بر اساس قانون است که البته قرار است پیشنهاداتی برای سقفگذاری روی معافیتها از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه شود.
اتباع مالیات میدهند؟تکلیف مالیاتستانی از اتباع خارجی چه میشود؟ فرقی نمیکند هر فرد خارجی که بخواهد در ایران فعالیت داشته باشد، زیر سایه مالیاتهای مستقیم قرار میگیرد. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم داستان از این قرار است که تمام اشخاص حقوقی و حقیقی غیر ایرانی، باید مالیات بدهند.
تکلیف طلافروشان چه میشود؟از آنجایی که اعتراض طلافروشان از ابتدای دی ماه سال گذشته شروع شده و کماکان به قوت خود باقی است. موحدی در این باره هم توضیحاتی را ارائه کرده است. به گفته سخنگو، اعتراض این صنف به مالیات نیست بلکه آنها به ثبت اطلاعاتشان در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند که ظاهرا تعاملاتی صورت گرفته و دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نیست.
سخنگو خیال طلافروشان را راحت کرده و گفته که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولاً آن قانون مربوط به افراد غیر تجاری است. بخش دیگری از سخنان او هم به توضیح درباره طلای زینتی اختصاص داشت که بر اساس آن، طلای زینتی تا ۱۵۰ گرم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است.
آنطور که موحدی گفته خریداران ۱۰۰ دستگاه خودرو هم نباید نگران باشند، چون مالیاتی به آنها اختصاص داده نمیشود. البته اگر قراب باشد این ۱۰۰ خودرو را بفروشند و سودی به دست بیاورند، مالیاتش را هم باید بدهند. در ضمن، در این طرح کسانی که برای خود، همسر و فرزندانشان خودرو خریداری میکنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند.
برقراری عدالت در برنامه دریافت مالیاتفعالان اقتصادی با نیمنگاهی به وضعیت کشورهای توسعهیافته، به این نکته اشاره دارند که اگر قرار باشد مالیات افزایش یابد، باید در دوره رونق باشد تا به توسعه و رفاه منجر شود. در غیر اینصورت مالیات بیشتر به معنای خاموش شدن چراغ بنگاههای اقتصادی است.
حداقلیبگیران هم که حقوقشان برای سال جاری حدود ۲۰ درصد بالا رفته، نگران فشار مالیات بر مصارفشان هستند. حق هم دارند؛ اطلاعاتی که سال قبل از زبان سخنگوی سازمان امور مالیاتی شنیده شد، مهر تاییدی است بر نگرانی آنها. در شرایطی که یک کارمند معمولی که سال قبل ماهانه ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکرد، سالانه پنج تا شش میلیون تومان مالیات میداد، حدود ۹۰ درصد از صاحبان اصناف و مشاغل کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال مالیات میدادند.
دولت میگوید مردم و صاحبان مشاغل نگران نباشند، چون با هوشمندسازی سیستم مالیاتی تمام تلاشش بر این است که عدالت مالیاتی محقق شود.